وکالت بلاعزل

موضوع : وکالت بلاعزل

توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

فصل اول : كليات
مقدمه  
وكالت بلاعزل اصطلاحي است كه به تمامي وكالتها اطلاق مي شود كه با شرط عدم عزل و يا با شرط وكالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موكل يا وكيل حق عزل  يا استعفا را نداشته و اين حق را از خود سلب و ساقط كرده باشد ، اين شرط  بقا (عدم عزل) كه يك شرط دو جانبه است يعني از يك سو موكل ديگر نمي تواند وكيل را عزل كند و وكيل هم ديگر حق استعفا و عزل خود را به موجب اين شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت يك توافق خصوصي  اعتباري ندارد بايد اذعان داشت چون عقد  وكالت عقدي جايز است لذا هريك طرفين حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نمايد و موكلي كه وكيل خود را از  وكالت معزول كند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا مي گذارد اما هر گاه وكالت وكيل يا عدم عزل وي در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد بديهي است كه شرط ، لازم است و موكل نمي تواند وكيل خود را معزول كند پس وكالت بلاعزل به وكالتي اطلاق مي شود كه يا وكالت وكيل ، ضمن عقد لازمي اعطا شده باشد يا اينكه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمي شرط شده باشد البته بايد توجه داشت اگر حقوقدانان عقد وكالت را با آوردن شرط بقا لازم مي دانند نه به اين جهت كه ماهيت و طبيعت عقد به لازم تبديل شود بلكه منظور اين است كه پس از عزل شدن وكالت ، براي موكل و وكيل در عزل يا استعفا محدوديت ايجاد شده و اختيار قبلي خود را در اين خصوص از دست مي دهند و الا قدرمسلم اين است كه عقد وكالت در اين صورت هم جايزه بوده و جايز باقي خواهد ماند . به موجب ماده 679 . ق . م موكل مي تواند هر وقت بخواهدوكيل راعزل كند مگر اينكه وكالتٍ وكيل يا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ
لازمي شرط شده باشد و اين ترتيب يعني وكالت در ضمن عقد لازم و يا شرط اسقاط حق عزل در ضمن چنين عقدي ، غالباً وقتي اتفاق مي افتد كه عقد وكالت به نفع وكيل منعقد شده باشد نه به نفع موكل . براي مثال وكالتي كه شوهر در ضمن عقد نكاح به زن خود مي دهد كه در صورت تعدد زوجات يا در هرامر معين ديگري خود را مطلقه سازد وكالتي است كه به نفع زن داده مي شود .
آيا تعهد عدم از جانب موكل (در وكالتهاي بلاعزل) مخالف ماده 959 ق م يا ماده 27 قانون مدني سوئيس و يا ماده 19 قانون تعهدات سوئيس است ؟
ماده 959 ق م مخالف ماده 679 ق م نيست زيرا حق عزل از حقوق راجع به شخصيت نيست تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق بطور كلي هم كه مطلب مبهم است قابل استناد در وكالت بلاعزل نيست وكالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومي نيست  .
 كسي كه منكر نيست كه وكيل در وكالت بلاعزل ممكن است از اختيار خود سوء استفاده كند اما معمولاً در عرف و عادت هر كس وكالت بلاعزل نمي دهد اگر هم در موارد محدود وكيل سوء استفاده كند ماده 666 قانون مدني به موكل حق مراجعه به دادگاه داده است اگر دادگاهها گرفتار تشريفات رنج آور و آئين دادرسي مدني گرفته شده از حقوق فرانسه هستند و نمي توانند سريع راي بدهند گناه آن متوجه قواعد
مدني نيست مضافا اينكه در ساير تعهدات هم امكان تخلف از تعهد يا تاخير در انجام تعهد فراوان  است و وكالت بلاعزل آنچنان مشكلاتي كه ساير تعهدات بوجود مي آورند بوجود نياورده است آنچه كه وكالتهاي بلاعزل آنچه كه وكالتهاي بلاعزل را بهتر توجيه مي كند اين است كه دراين وكالت نوعي معاوضه يا تعهد متقابل در پس پرده وجود دارد كه گاهي ظاهر مي شود واي بسا كه ظاهر نشود بنابراين وكالت بلاعزل در ي باطن غالبا به صورت تعهدات متقابل است و ارزش استقبال خطرات  احتمالي را دارد و نبايد راه را بر منافع مردم بست آنطوري كه ماده 34 قانون تعهدات سوئيس بسته است بايد افزود كه معايبي براي وكالت بلاعزل مي شمارند سطحي است و همه عقود لازم مانند عقد اجاره و عقد نكاح معايبي از آن قبيل يا معايب ديگر را دارند لكن طرف نياز عموم هستند و بايد  در رفع معايب آنها كوشيد نه اينكه راه را به كلي بيندد .
در ماده 679 قانون مدني سقوط عزل چهار مورد پيش بيني شده به عبارت ديگر به اين چهار شيوه مي توان عقد جايز را غير قابل انحلال كرد و آثار عقد لازم را بر آن مترتب ساخت. 
 فهرست مطالب
فصل اول (كليات)
مقدمه     1
تعهد عدم عزل از جانب موكل    1
ماده 679 قانون مدني    3
فصل دوم.
بخش اول: شرط وكالت وكيل ضمن عقد لازم     4
بخش دوم: وكالت وكيل بصورت شرط فعل ضمن عقد لازم     6
بخش سوم: شرط وكالت ضمن عقد جايز    8
بخش چهارم: شرط عدم عزل وكيل در ضمن عقد لازم    11
بخش پنجم: شرط عدم عزل وكيل در ضمن عقد جايز(وكالت)    21
بخش ششم: انعقاد عزل وكالت بصورت بلاعزل    23
فصل سوم
بخش اول: وكالت بلاعزل در سه مقوله فوت و جنون و سفاهت    25
بخش دوم: جنون وكيل يا موكل    27
بخش سوم: انقضاي مدت وكالت    27
بخش چهارم: توضيح در مورد از بين رفتن مطلق وكالت    28
بخش پنجم: استعفاي وكيل    28
فصل چهارم
بخش اول: فقه و ساير نظامهاي حقوقي    31
بخش دوم: اختلاف در ضمانت اجرا    35
بخش سوم: آيا موكل مي‌تواند اختيار وكيل را از خود سلب كند    39
فصل پنجم
بررسي فقهي وكالت بلاعزل.    40
منابع     45