مقاله سرقفلي وقوانين حاكم بر آن

مقاله کامل سرقفلي وقوانين حاكم بر آن
دارای 16 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  16 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

سرقفلي وقوانين حاكم بر آن
سرقفلي كه در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعريف شده ، پديده اي تقريباً نوظهور در كشور ماست وبه همين لحاظ در ابتدا بحثهاي زيادي در خصوص حليت يا عدم حليت آن وجود داشت ، اما بيشترين ايراد در حول وحوش عنوان كسب يا پيشه يا تجارت بود . اما پيرامون سرقفلي با وجود فتاواي اخير فقها به خصوص حضرت امام (ره) ديگر شكي در حليت آن باقي نمانده است ، حضرت امام (ره) ديگر شكي در كتاب تحرير الوسيله مي فرمايند : مالك مي تواند براي اجاره دادن محل هر مقدار كه بخواهد به عنوان سرقفلي از مستاجر بگيرد ومستاجر نيز اگر حق اجاره به غير داشته باشد ، در اثناي مدت اجاره مي تواند ملك را اجاره دهد وبراي اجاره دادن مبلغي به عنوان سرقفلي از مستاجر دوم بگيرد . پس از تصويب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 كه ماده الحاقيه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخيراً قانون مصوب 1376 شكي در حليت آن وجود ندارد .
اما سرقفلي چيست ؟ در فرهنگ فارسي سرقفلي پولي است كه مالك در قبال اجاره ملك خود از مستاجر مي گيرد ودر فرهنگ حقوقي ؛ وقتي پولي كه مستاجر دوم (به معني اعم) از مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض مي دهد وهمچنين مستاجر اول به موجر مالك مي دهد . اما معني اصطلاحي وعرفي كه هم اينك مردم به آن آشنا مي باشند اينست كه در صورت واگذاري مورد اجاره ملك مبلغي پول به عنوان سرقفلي از مستاجر مي گيرد وبا اجاره متعرف آنرا به تصرف مستاجر مي دهد .